رائعة الجابري حول الدين والدولة والشريعة
ادوار حشوة
في كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت للدكتور محمد عابد الجابري عالج فيه مسألة الدين والدولة وتطبيق الشريعة بأسلوب علمي وقدّم أفكاراً تستحق النقاش والاحترام ، وفي سعيه هذا لم يكن يقصد الاصطفاف بين التيارات المختلفة بل يريد أن يغلب العقل على ما عداه من عواطف ومشاعر للوصول إلى الحقيقة .
 | فموضوع الدين والدولة وتطبيق الشريعة في رأيه يتأثر بالسياسة ويخضع لحاجاتها ومنطقها وهي وليدة الظروف السياسية التي زامنتها فيقول : |
| الكتاب والسنة كلاهما لم يتعرضا لشؤون الحكم والسياسة ولا للعلاقة بين الدين والدولة بنفس الدقة التي عالج بها قضايا أخرى كالميراث والزواج مثلاً . |
| لا توجد مرجعية في موضوع علاقة الدين بالدولة غير ( عمل الصحابة ) لأنهم مارسوا السياسة بعد وفاة الرسول (ص) وهم الذين شيدوا الدولة وطبقوا الشريعة على أساس فهم أصيل لروح الإسلام. |
| القواعد والأصول التي وضعها الصحابة في العهد الراشدي ليست المرجعية الأساسية والوحيدة لأن القواعد والوسائل إذا لم تتطور بتطور العلم والمعرفة فإنها تصبح قيوداً تجمد المعرفة عند حد معين فتكرس التقليد وتقتل روح الاجتهاد . |
| إن عمل الصحابة لم يتقيد أبداً بأي قاعدة ، والمبدأ الوحيد الذي اعتمدوه والذي كانوا يراعونه هو (المصلحة ) ولا شيء غيرها صارفين النظر حتى عن النص حتى ولو كان صريحاً قطعياً إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص . |
| عصرنا اليوم له حاجات ومشاغل تختلف عن تلك الني أملت على الفقهاء الأصوليين القدامى قواعدهم ومناهجهم ، وهذا يتطلب تجاوز القيود المنهجية التي قُيدت بها المعرفة الدينية في الماضي لذلك يجب التعامل معها بصورة نسبية ومن منظور تاريخي لكي نفتح باب الاجتهاد والتجديد . |
وفي شرح أفكاره يستهدي الجابري بالتاريخ الإسلامي وبمراجعه ليصل إلى الحقائق التالية :
| العرب لم يكن لهم ملك ولا دولة وكان النظام السياسي والاجتماعي قبلياً عشائرياً . |
| بعد البعثة المحمدية وخاصة بعد الهجرة إلى المدينة برئاسة النبي الذي رفض مراراً متكررة أن يسمى ملكاً أو رئيس دولة ومع أنه قاد حروباً وحملات وبعث بعوثاً وعين عمالاً إلا أنه كان يمارسها بوصفه صاحب دعوة وناشر دين جديد . |
| الصحابة واجهوا الفراغ المؤسساتي بعد وفاة الرسول ولم يصلوا إلى إمارة ولا إلى رئاسة ولا إلى مملكة بل إلى مفهوم ولي الأمر أو الخليفة . |
| إن القرآن تجنب الحديث عن النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي ولكنه قرر تشريعاً وحدوداً وحلل وحرّم وفرض فرائض منها ما يقوم بها الإنسان بنفسه ومنها ما هو عمل جماعي ومنها ما يحتاج إلى ولي الأمر فيه . |
| إن الرسول ترك للمسلمين تدبير شؤونهم فقال ( أنتم أدرى بشؤون دينكم ) . |
| إن الصحابة بعد وفاة الرسول عالجوا مسألة خلافة النبي معالجة سياسية محض وراعوا ميزان القوى والكفاءة ومصلحة المجتمع وهذا ما قصده أبو بكر بقوله :( لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش ) لذلك في سقيفة بني ساعدة كانت السياسة وليس الدين هو ميدان النقاش وفي الخلاف في إطارها وقع الحسم واتخذ القرار . |
| إن مسألة العلاقة بين الدين والدولة لم تطرح لا في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء الراشدين لأن الجهد كان متجهاً إلى نشر الدين والدفاع عنه . |
| لم يظهر مصطلح ( الدولة ) إلا بعد انتصار العباسيين الذين صاروا يقولون ( هذه دولتنا ) . |
| الصراعات والخلافات والحروب عبّرت عن مواقف سياسية آنية تحكمها القرابة والمصالح ، أما الدين فلم يكن موضوع خلاف خاصة وأن جميع المختلفين والمتنافسين والمتحاربين كانوا من الصحابة . |
| في زمن معاوية انتقل نظام الحكم من نظام يقوم على التعيين بعد الشورى إلى نظام وراثي محصور في أسرة واحدة . |
| انقلاب الخلافة إلى ملك قد تم بإجماع سياسـي في عام الجماعة حين بايع الحسن بن علي معاوية . وعن الشريعة الإسلامية وكيف تكونت أحكامها يدلنا الجابري على بعض الأمور الهامة لفهم مقاصد الشريعة فيقول : |
| الشريعة هي الأحكام ذات الطبيعة الاجتماعية التي تنظم علاقات الناس ببعضهم والحدود والعقوبات وواجب الدفاع عن الثغور . |
| هذه الشريعة برأي الجابري لم تنزل دفعة واحدة كأحكام بل نزلت بالتدريج والتدرج ولا يمكن فهمها إلا إذا فهمنا الأحداث التي أدت إلى نزولها بالعودة إلى أسباب النزول . |
| كل الأحكام الشرعية في الإسلام نزلت بمناسبة وجواباً على أسئلة وكلها كانت مرتبطة بتاريخ نزولها بالمصلحة العامة . |
| إن مبدأ المصلحة هو المستند الذي كان الصحابة وخاصة عمر بن الخطاب يركزون عليه اهتمامهم في تطبيقهم للشريعة سواء أتعلق الأمر بما فيه نص أو بما ليس فيه . |
| أبو بكر حارب المرتدين لأنهم لم يدفعوا له الزكاة وليس لأنهم ارتدوا عن الإسلام ، وعمر بن الخطاب رد لهم السبايا والأموال وأفرج عنهم مجتهداً بأنهم لم ينكروا الإسلام ليعتبروا مرتدين . |
| الغنائم في العراق توزع بين المقاتلين بما فيها أرض السواد حسب النص ولكن عمر خالف النص وترك أرض السواد لأهلها مفضلاً المصلحة على النص واكتفى منهم برسم الخراج . |
| عمر بن الخطاب أهمل النص القرآني حول حصة المؤلفة قلوبهم من بيت المال مدعياً أن الرسول كان يعطيهم هذه الحصة لاستمالة قلوبهم وكان الإسلام ضعيفاً والإسلام أصبح قوياً ولا حاجة به لاستمالتهم وهذا يعني أنه اجتهد بأن نص المؤلفة قلوبهم كان مؤقتاً ولحاجة محددة لم تعد موجودة . |
| من عمل الصحابة عدم التقيد بحرفية النص في مسألة قطع يد السارق في عام المجاعة مع ابن الخطاب ومع ابن العباس حين ترك عبداً جائعاً سرق حماراً ونحره وعن ابن الخطاب حين ترك رجلاً سرق من بيت المال لأن له فيه حقاً ! |
وعن الرسول أنه قال لا تقطع الأيدي في السفر أو الغزو ، وعن زيد بن ثابت ( لا تقام الحدود في دار
الحرب ....) وعن حذيفة أنه نهى عن إقامة حد الشرب على أمير من أمراء الجيش لئلا يستغل العدو
ذلك لمصلحته وكذلك تأخير الحد عن الحامل والمرضع وفي حال المرض وزمن البرد والحـر .
والأصل في كل ذلك هي المصلحة التي يجب أن تكون حاضرة في تطبيق الشريعة .
| شارب الخمر لم ينزل فيه حد معين غير نهره وضربه وكانت عقوبة الشارب في عهد عمر ثمانون جلدة ومعنى ذلك أن العقوبة كانت بسيطة عندما كان الشرب قليلاً وحين ازداد ارتفعت إلى الجلد ولا نص على الحد . |
| أجاز القرآن الزواج من أهل الكتاب ولكن حدثت ظروف جعلت عمر يأمر بمنعه خلافاً للنص وذلك حين أمر حذيفة بأن يترك زوجته اليهودية وفي الرواية أن عمر قال إني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين . |
من كل هذا تبين للجابري أن الصحابة كانوا ينظرون على التطبيق من خلال ما يترتب عليه من مصلحة أو مضرة وكان الصحابة يعتمدون على المصالح الكلية للجماعة في تطبيق أحكام الشرع ، ويرى أن التطور الحديث يستدعي إعادة تأصيل الأصول واعتبار المصلحة كما كان يفعل الصحابة وهي المرجعية الوحيدة التي يجب أن تعلو على جميع المرجعيات .
وفي مسألة الدين والدولة يقول الجابري :
· السؤال هل الإسلام دين ودولة ؟ سؤال لم يطرح قط في الفكر الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى أوائل القرن الماضي .
· فهم المسلمون من شعار فصل الدين عن الدولة في أوروبا أن معناه إنشاء دولة ملحدة غير إسلامية وحرمان الإسلام من السلطة التي يجب أن تتولى تنفيذ الأحكام وهذا ليس صحيحاً .
· إن هدف النبي من رسالته في بدايتها هو نشر الدين الجديد وليس تكوين دولة ولا الحصول على زعامة أو ملك و ليس في القرآن الكريم من دعوة لإنشاء دولة أو ملك أو إمبراطورية .
· القرآن يتضمن وجود أحكام يحتاج بعضها لسلطة تنوب عن الجماعة لتنفيذها كحد السرقة مثلاً و هذه السلطة تطورت إلى دولة منظمة مع اتساع عالم الإسلام الجغرافي .
· أول خلاف في الإسلام لم يكن على الدولة بل على الشخص الذي سيتولى الحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسوله وحين تتم البيعة له يصبح مسؤولاً أمام الله لا أمام الذين بايعوه .
· اختيار الخليفة كان سياسياً وتابعاً لميزان القوى في الجماعة وليس لأي نص كتابي والحسم تم للقوة وليس للنسب .
· استعمل القرآن عبارة ( أولي الأمر ) بالجمع وبالتالي يمكن أن لا يكون ولي الأمر واحداً .
· ليس هناك نص يلزم المسلمين بنوع من الحكم معين ولا وجود لنص فيها هم عن نوع من حكم معين وبعض الفرق الإسلامية كانت تقول كان بالإمكان الاستغناء عن الخليفة مطلقاً وبالتالي عن الدولة إذا قام كل منهم بما عليه وماله من الناحية الدينية الأمر الذي تسقط معه الحاجة إلى حاكم
· إن شعار الإسلام هو الحل يراد توظيفه كشعار سياسي إيديولوجي في وجه شعارات أخرى .
· ليس في القرآن ولا في السنّة من نص تشريعي ينظم مسألة الحكم ولذلك يجب أن ينطبق عليها قول الرسول ( أنتم أدرى بشؤون دنياكم ) . وبالتالي فإن المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف العصر هي المرجع ، والخلقية الإسلامية هي الموجه ، والتجربة التاريخية للأمة هي موطن العبرة والاعتبار .
· إن انقلاب الخلافة إلى ملك وراثي كان من الوقائع السياسية وهو تحت بند أنتم أدرى بشؤون دنياكم .
· إن الاجتهاد في شؤون الحكم واسع وغير محدود إلا بحدود المثل العليا التي يقررها الإسلام ، وهذا يعني أن إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام يجب أن ينطلق من عملية بناء الفكر الإسلامي المعاصر بصورة تستجيب لحاجات عصرنا ومتطلباته ولذلك لا مبرر لتحفظ بعض الحركات السياسية الإسلامية من الديمقراطية الحديثة .
هذه بعض الأفكار وغيرها كثير في رائعة الجابري والمهم أن يدور الحوار حولها لا أن ترجم بالحجارة كعادتنا في أي خلاف لمنع الحوار والبحث عن المصلحة العامة وعن حاجة العصر ومتطلباته بدون تعصب ولا تشنج ودون المساس بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي جاء بها الإسلام وكل الأديان لأنه لا يمكن بناء دولة على الفساد والفحش والبطش وعدم النظام والاستهانة بالمحرمات والعدل والإنصاف .
15/3/2006