المركز العربي للتحليل السياسي - رئيس المركز المحامي ادوار حشوة

The Arabic Center for Political Analysis - President Adwar Hachwa Attorney in Law

 Home   The Author   Books      Articles       Forum     News  Literary Articles   Syrian Pictures     Content     Contact us

     الاتصال       دليل الموقع          صورسورية         مقالات ادبية            اخبار      اعلن رأيك      مقالات            كتب        الكاتب   الصفحة الأولى

 

 

 

 

 

 

   قانون  حماية  الا  نتاج  الوطني  وحسم  الخيارات

 

                                                                                       ادوار  حشوة

 

 قانون  حماية  الا نتاج  الوطني  رقم  42  لعام  2006  الصادر هذا   الشهر يد ل

على  ان  الدولة في  سورية  ترغب  في  حماية  الا  نتاج الوطني  من  المزاحمة

التنافسية   التي  قد  يتعرض  المنتج  الوطني  فيها  الى  ضعف في  قدرته  

على  التسويق  الداخلي  بسبب  استيراد  منتجات مماثلة  باسعار اقل  او  جودة 

أ كبر   بحيث  تقلل  من هامش  ربح   التجار  والمنتجين السوريين او تضطرهم

توقيف  كلي  او  جزئي   عن  الا نتاج

صدور هذا  القانون  يعطي  للدولة  حق  التدخل  في  توجيه  التجارة  الخارجية

وفي  حرية  السوق  وهو  اقرب  ما  يكون  الى  ما  يسمى  في  السياسة

الا  قتصادية  بالا  قتصاد  الموجه  الذي هو   العلا  مة  البارزة  في  اقتصاديات

العالم  الا شتراكي   قبل   سقوط   الا تحاد  السوفياتي

اقتصاد  السوق  يقوم على  تحرير   السوق  من  القيود التي تمنع  او  تحد من

المنافسة بحيث   يحل   محل   السعر   المحد د  من  الدولة   سعر آ خر  يحد ده 

العرض  والطلب  وتؤثر  فيه  كثيرا   الجودة  في   المنتج  مع  حرية  المستهلك

في  اختيار  المنتج  الذ ي يريده من  بين  منتجات  متعد دة  بدون  احتكا ر 

وبالموجز   حرية  التجارة   وحرية  الا  ختيار  للمستهلكين  

 وجود  منتج  سوري  مرتفع  السعر    وقليل  الجودة   لا يستحق الحماية لمجرد 

انه  سوري    ومهما  كانت  الدوافع   تختفي  وراء  ذلك  0

المنافسة  في  السوق  يجب  ان  تدفع  المنتج  السوري  الى تحسين  انتاجه   لكي

يكون  قادرا  على المنافسة   كما  يجب  ان تدفعه  للقبول  بربح  معقول 0

اما    نظام  احتكار  السوق   فهو  امر  يتعارض  مع  اقتصاد  السوق  ومهمته

تأ مين  سوق  اجبارية    يحتكرها  التجار والمنتجون  ويحققون  ارباحا فاحشة

على  حساب  مصلحة  المستهلكين  دون ان يبذلوا  أي  جهد  لتحسين  جودة  

منتجاتهم  والذي   لا يمكن ان  يتحقق  ما  لم  يشعروا  ان  ربحهم  ونجاحهم

معلق  على  عاملي  الجودة والربح  المعقول عليه  لا  على احتكار  يحصلون عليه      

بتدخل  السلطة  ودون ان  يطوروا  انتاجهم  ويخفضوا اسعارهم لتماشي

اسعار  السوق0

   في  كل  تراثنا  التاريخي  كان  الا  حتكار   مرفوضا  وقد  حد د  الامام  علي  بن 

ابي  طالب  الموقف  من  التجار  حين  ارسل  الى  عامله  في  الكوفة  يقول:

أ وصيك  بالتجار  وذوي الصنا عات  لانهم  جلاب  المنافع  من  ابعد  المطارح

في  برك  وبحرك  وجبلك   فان قاربوا  (حكرة)  فنكل  بهم  وعاقبهم دون اسراف  

معنى  ذلك  انه  لا يجوز  ان  يحتكروا  السوق  ولا  ان  يخزنوا  المواد  لكي 

يحققوا  الا رباح   الفاحشة  0

أي  قانون  يعطي  كبار  رجال  المال   والا عمال  حق  احتكار السوق  واستخدام

سلطة  الحكومة  لطرد المنافسين من  الساحة  هو  قانون  يخدم  هذه  الطبقة  من

من  رجال  المال  والا عمال   وارباحها دون  ان  يفرض عليهم   التحسين  في

المنتج    وهذا  هو  الا حتكار  

حين  تتدخل  الدولة   لحماية  منتج  وطني  من  المنافسة في  السوق فهي تقدم

له    اعفاء من الجهود  لتحسين  منتجه  وتقدم له  سوقا   يجبر المستهلك  فيها  على الشرا ء   باسعار خيالية   مقابل   بضائع   قد   لاتكون   في جودة  المثيل

   فيذهب  الى  المهربين  للحصول  على الا فضل   والأ رخص  0

وهذه  السوق  الا  حتكارية   تحقق  لطبقة  التجار  واصحاب  المعامل الخاصة

ارباحا  فاحشة   لانها تطرد  المنافسين وتعطيهم  القدرة  على  فرض  اسعارهم

دون  رقيب  عليها  0

كبار التجار  واصحاب الا عمال  طالبوا  لكي  يساهموا  في  الا ستثمار اعفاءهم

من  الضرائب  لسنوات  فحصلوا  على الاعفاء  في  قانون  الاستثمار  رقم  10

واي  مواطن  او  موظف  يدفع  ضريبة  د خل   عن  عمله  وهؤلاء  لا يدفعون

ويمنون  على  الدولة  انهم  يشغلون  عمالا  باموالهم  مع   ان قروضهم  من   

المصارف  الحكومية    هو  اضعاف  ما  جاءوا به   من  اموال  0

هذا  القانون  يعطيهم    سوقا  احتكارية  بلا  منافسين  فامتلكوا سلاحا ضد  أي

منافس  يدخل  السوق  فيقدمون  اخبارا  بانه ينزل   الضرر بهم وبالا  قتصاد

الوطني  فتحال  الا مور  الى  لجنة   لا  نعرف  مدى  صمودها   ازاء التدخلات 

وغيرها  فتصدر  القرارات  بفرض  رسوم  جمركية وضرائب   تعويضية  تجعل 

المستورد  لا  صنافهم   يعدل  عن السوق  السورية  بل  ان   القانون   تضمن

معاقبة  مستوردين  ادخلوا  منتجات  قبل   صدوره  فتم  تشميلهم  بهذه الضرائب

والرسوم   التي  لم  تكن  موجودة  يوم  استوردوا   والمفعول  الرجعي  للقانون 

هو  من  اخطر   الا  مور ولا  يعبر  عن  استقرار  البلد  قانونيا  0

هذا  القانون   يدل  على  اننا  لم  نحسم  خياراتنا   الا  قتصاد ية  هل  نحن مع  

الا  قتصاد  الا شتراكي  الموجه   ام  مع    الا قتصاد   الحر00؟

  كل  نظام  اقصادي   له   فوائد    و مسا وىء  ولا يمكن  اختيار   اجزاء  من 

كليمهما   لان  ذلك  يوقعنا  في  الفوضى   ويؤثر  على  الثقة  الخارجية في 

التعامل  مع  دول  لايمكن   معرفة  أي   نظام  تتبع   0

ومع  ان  القانون  اعتبر    التدخل  استثناء  وقد  يكون  مؤقتا   فان  مجرد

اعطاء  هذا  التدخل    مشروعية  قانونية  وكأ نه  جزء  من    نوع  الا  قتصا د

السائد  في  البلد   ربما   يخلق  تر ددا  في التعامل  معنا0

في  الا  قتصا د  لا يمكن  ربط   عملية  السوق  وحركته باجراءات  استنسابية

 سلطوية   تتم  لمصلحة  منتجين  محليين يشفطون  في  الا  سعار  ولا ينتجون 

 سلعة  ذات  جودة  منافسة   لكي  ينصرف  المستهلك  السوري  عن  شراء

 السلع  الا  جنبية   0

 هذا  القانو ن   قد  يسبب   لنا  مشكلة  مع  الا  تحاد  الا وربي  الذ ي  نسعى   

  لشراكة  اقتصا د ية  معه   0   0

 في  فرنسا   وفي  بعض دول  اوروبا  تقوم  الدولة  بحماية  الا نتاج  الزراعي  من

 المزاحمة  فقط  ولا  يمتد  الى   باقي  عناصر  العملية التجارية  والصناعية   فمثلا

 هناك  رسوم على  استيرا د  العنب  ولا   حماية  لصناعة النبيذ  منه   0

   ان  الذين  سعوا    الى  هذا  القانون   وقد موا  للسلطة  السياسية  المبررات

 لم  يقصدوا  ما  هو  ابعد عن  مصالحهم  0 

 هذه  الطبقة  من  رجال  المال  والا  عمال  وكبار التجار  كانو ا  يطالبون  بحرية 

 السوق  ويشكون  من  تدخل  الدولة   في  الا  قتصا د  وحين  حصلوا  عليها

 نراهم  يصرخون طالبين  التدخل   لحماية  انتاجهم   متناسين انهم  خصوم 

 للا  قتصا د  الموجه  0

 وفي  الا  ستثمار   كانوا  يزعمون  انهم لكي   يستثمروا  اموالهم  ويحضروها

 يريدون  اعفاء  من الضرائب  وتسهيلات  في  تحويل  الا رباح  الى  الخارج

 وحين   حصلوا   على  ذلك   بموجب  القانون   10      هجموا  على  المصارف

 الحكومية  وحصلوا  منها على   اضعاف   اضعاف  ما  وضعوه  من  اموالهم

 في  الخارج   وصاروا  يعملون  بمال  الدولة   لا  باموالهم  التي  عا د  أ كثرها

 الى  حيث  كانت  0

 الا ن  هذه الطبقة   والتي  حصلت   على  الا عفاءات   والتسهيلات   وعلى 

 القروض بمئات  الملايين  من   مصارف  الدولة     تطالب   باحتكار    السوق

 الداخلية   عن  طريق  تشريعات  تفرض  على السلع  الا  جنبية   بحجة   انها

 تنافس   منتجاتهم     الا قل  في  الجودة  والا على  في  السعر  0

 من  سلبيات  هذا  القانون  انه لن  يجعل  المنتج  السوري  مهتما  بتحسين

 انتاجه  الى  حدود  الجودة  الا  جنبية  لانه   لايوجد  منافس  له  في  السوق

 وسوف  يستمر   في  احتكار السوق  وفرض  التسعيرة  الفاحشة   دون  أي

 رقابة  على  الا سعار  فهم يريدون  قيودا  على   المنافسة  ويريدون   حرية

 مطلقة  في   التسعير  فيا  سبحان   الله  0

 نحن   مع   تقديم  الدعم  المالي  لاي  منتج   يحسن   في  جودة   منتجه   الى

 حدو د الجودة  المقبولة   اما  فرض  الرسوم  الا  ستنسابية  ورفع   الرسوم

 الجمركية على  الا ستيراد لبضائع  منا فسة  بحجة   الضرر  فهو  امر   يعد م

 المنافسة  التي  هي  جزء  من  حرية  السوق  التي  كانوا يطالبون  بها  لعدة

 عقود    ماضية    ويزيد  من  الا ر باح   من  سوق  احتكارية  لهم  وحدهم  0

 ان   المستقبل   سوف  يثبت    الحاجة  الى  حسم   خياراتنا  الا  قتصادية 

 بين   اقتصا د  السوق  الحرة  وبين     الا  قتصاد  الموجه  والمراقب   ومثل  هذا

 القانون  سيحتاج  يومئذ  الى  الغاء  او   تعديلات  تجعله  قاصرا  على الا نتاج

 الزراعي كما  هو  الحال  في  اوروبا  000  فهل  نحسم  خياراتنا    ؟   هذا

 هو     السؤال 

Articles

Copyright 2012 Hachwa
Last modified: 03/19/13 
Hit Counter