تغيير النظام لا إسقاط الدولة

 ادوار حشوة                                                                        

شعار اسقاط النظام دون الاتفاق على نوع النظام البديل قد يؤدي الى  اسقاط الدولة وبعثرة الطموح الشعبي للتغيير الديموقراطي في سورية الشعارات عن الديموقراطية والحريات ووحدة الوطن لاتكفي ما لم يتم تقنينها في مشروع سياسي واضح لا يترك في المستقبل ما يؤدي الى الخلافات.

 نعتقد  ان  شعار  اسقاط النظام  يجب ان يفسر مسبقا بحيث لا يعني

ابدا  اسقاط  الدولة   لان  الدولة  ومؤسساتها  لنا جميعا بحيث لا يمتد

الشعار   الى  ما  هو  ابعد من (  تغيير  نوع النظام) والانتقال  الى نظام ديمقراطي برلماني  .

ومنذ سنوات  شعرنا بالخطر  الناجم عن  استمرار الحكم الرئاسي الذي

احتكر  السلطة  ونقلها  من  الحزب  القائد  الى القائد  وحده    معتمدا على  

عدد  محدود  في مركز  القرار    يخافون الحاكم  ولا  يخافون  الله فانتج

ذلك عنفا  وتعسفا وفسادا في الارض  لامثيل  له  في  التاريخ.

 كنا  نستشعر   بصورة مسبقه الانفجار  الذي حصل  الان وقلنا ان ذلك

سيحدث والشعوب لاتعطي  احدا  مواعيد   انفجارها .

في حمص التقيت بعدد من الشباب الذين يقودون التظاهرات في الفترة

التي سبقت اختيار  الدولة   للحل الامني ودخلنا في نقاش حول شعار  اسقاط  النظام وانتهى  الى اقرارهم بضرورة  ان يكون مفهوما  ان

الشعار  لايعني اسقاط  الدولة  بل فقط النظام الديكتاتوري الرئاسي

واستبداله  بنظام  برلماني دستوري تنبع فيه السلطة من  صناديق الاقتراع لا من فوهات  البنادق ووافقوا على اعادة   العمل بدستور 1950  وقانوني الاحزاب  والانتخابات التي كانت قائمة  قبل  الوحدة وتاكيدا على  ذلك  وزعوا منشورا  على المتظاهرين

الان  كل احزاب المعارضة في الداخل  والخارج لم تقدم  مشروعا دستوريا للمستقبل  الامر الذي سيؤدي الى خلافات  وفوضى  وانقسامات في الصف الوطنى.

لذلك تقدمنا بالمشروع التالي  حسما  لاي خلاف  .

-

1_  اعادة العمل بدستور 1950

هذا الدستور  يستند  الى  النظام  البرلماني   ويعتمد  على  مبدا  فصل  السلطات واستقلال  القضاء وصيانة  الحريات  العامة ورئيس  الجمهورية هو  رئيس  دستوري ينتخب  من

البرلمان لمدة  اربع  سنوات ويمكن  التجديد  له  لمرة  واحدة

ويحاكم امام   المحكمة  الدستورية  التي  يعينها  البرلمان

وقوة  القرار  السياسي  في  الحكومة  التي تعمل  تحت  رقابة  البرلمان وتعزل منه  اذا  اخطاءت .وهذا الدستور وافقت عليه كل الاحزا ب بما في ذلك  البعث والاخوان المسلمون.,

2-اعادة  العمل   بقانون  الاحزاب رقم 47 وتعديلاته

هذا  القانون  صدر  بالمرسوم  التشريعي  رقم  47 تاريخ12\9\1953

اعتمد على  الحرية  المطلقة  في تاسيس الاحزاب حيث يقدم المؤسسون  الى  وزارة  الداخلية بعلم  وخبر  بتاسيس  الحزب وعلى وزارة  الداخلية  منح الترخيص  خلال  شهر  والا اعتبر  الحزب  مرخصا حكما وفي حال  الخلاف  يبت  قضاء مجلس الدولة  به  بقرار  مبرم .; 

وبالتالي هو  افضل  القوانين لحرية  العمل  السياسي .

3-اعادة  العمل بقانون الانتخابات رقم 17 لعام 1949

هذا  القانون  صدرفي10\9\1949  وتعديلاته  وهو  يعتمد في انتخاب  البرلمان  انطلاقا  من  دوائر  صغيرة   من  المنطقة  الى  المدن  وحسب  تعداد  السكان  وهو  قانون  عادل ويمكن للا كفاء  النجاح  بنفقات  قليلة والناخبون  يعرفون  المرشحين والسلطة  غير  قادرة  على  التدخل في  ارادة الناخبين كما  ان فيه    ما يسمح  بتمثيل  كل  النسيج  السوري ,

4-تشكيل  حكومة  انتقالية

هذه   الحكومة   تضم شخصيات وطنية ديمقراطية  تتسم

بالاعتدال  وتعبر عن اوسع  تمثيل  للنسيج السوري   

  .

هذه الحكومة  الانتقالية  تتحدد  مهامها كما يلى ؛

-1-اعادة  هيكلة  الجيش وقوى  الامن  بحيث   تكون  محايدة  ولا  تكون  لحزب  او طائفةاو دين وبالتوافق  مع  مجلس  عسكري

يمثل  مختلف  القطعات.

2-اعادة النظر في مؤسسة  القضاء  بحيث لا يكون  لدين او  طائفة  او  حزب   وبالاتفاق  مع  مجلس  القضاء  الاعلى

3-تشكيل  اللجنة  العليا  للمصالحة والتعويضات وتكون مهمتها صرف التعويضات  للمتضررين من الاحداث دون

اي  استثناء واعتماد  المال  اللازم  في  الموازنه  متقدما  على  اي  بند  اخر  فيها

هذه  اللجنة  تشكل  فريقا  للمصالحة  الوطنيه

3-اجراء  انتخابات برلمانية  خلال  ثلاثة اشهر لايترشح  فيها اعضاء الحكومة الانتقالية

هذا هو  مشروعنا  للمستقبل  ومن   عنده  افضل   فليزودنا

به   فهل  نتفق  سلفا  ام   نترك  ذلك  لفوضى  لا نعرف  الى  اين   ستقودنا   هذا  هو  السؤال.

17\8\20

الامين العام  المساعد لحركة الاشتراكين  العرب والناطق  الرسمي  المحامي ادوار حشوة