لكي  لانختلف على شكل  الوطن

لا يجوز أن تطفو على سطح  الاحداث في سورية أي  خلافات سياسية حول  البدائل  لان ذلك  ليس من الاولويات  التي  تتقدم

على حسم المعركة  مع  النظام الديكتاتوري  لأن ذلك   الخلاف   خطير ويخيف ويؤخر وقد  يجر تدخلا اجنبيا   بحجة مزورة

هي حمايتنا من بعضنا.

عندما دعو نا عام 2011   وحين كانت  التظاهرات سلمية  الى الاتفاق على اعادة العمل بدستور 1950  البرلماني الذي

توافقت كل شرائح الشعب  واحزابه عليه  عبر جمعية تأسيسية منتخبة  بما في ذلك الاخوان المسلمون  وحزب البعث فذلك

لكي  لايقع  مثل  هذا الخلاف  ولا يكون بامكان  احد  أن يسرق  الحراك الشغبي  الديمقراطي  او يحرفه عن الطريق الذي

كان  في البدايات   يستهدف  تغيير النظام  لا  اسقاط الدولة

شباب الثورة في حمص  وافقونا على هذا الشكل    للوطن وأصدروا منشورا بذلك  عمموه على كل التنسيقيات وربما كانوا

افضل  من المعارضة السياسية التي تقتتل على  المناصب قبل  سقوط النظام  ولم تقدم لنا مشروعا للمستقبل.

لا احد يذهب  الى انتخابات وحكومة انتقالية مؤقته  بدون  دستور  يحدد سيرها ويظهر خطها المستقبلي  للدول التي ستعترف 

اوتساعد سياسيا  او عسكريا ومثل  هذا الفراغ في الثورة  يجعل احتمالات الخلاف  على شكل الوطن  والحكم  أمرا متوقعا

وطبيعيا  لان الناس تتعدد افكارهم  وكذلك الاحزاب فيقع الخلاف  ويبدأ قتال  الشعارات  قبل انجاز  قتال  النظام.

اعادة دستور 1950 الديمقراطي  يوحد  المقاتلين  ويمنع  الخارج من التدخل من باب الخلاف  على شكل  البديل و  يكون

ذلك  سببا  لزيادة زمن  الحرب الداخلية   مرة بحجة عدم  توحيد المعا رضة السياسية ومرة بحجة شكل البديل فتزيد معاناة

شعبنا  المعتقل  والمهجر واللاجئ والجائع والمقتول والمجروح  الذي لايمكن  طويلا  المراهنة  على صبره.

عندما  نختار النظام الديمقراطي   حيث السلطة تأتي  من  صناديق  الاقتراع  لا من فوهات البنادق  فلا  أحد  يحق  له

 رفض النتائج   كائنا من كان البديل  الذي  يخرج  من الصندوق  ومن  لايعجبه البديل  عليه ان يناضل شعبيا لتغييره

في انتخابات  قادمة  وهذه هي الديمقراطية.

الامر  الهام  بعد الاتفاق  على دستور مؤقت أن لا نستعجل  الانتخابات لان الاحزاب المقموعة لنصف قرن والاحزاب

الجديدة تحتاج الى فترة تنفس  لتنظيم قواعدها   لكي يتحقق جو  هادئ  وبعيد  عن  التشنج يمكن للارادة الشعبية  من

خلاله ان تعبر عن تطلعاتها  وتمنع  أي  مسلح  او  عسكري  ان  يحدد شكل البلد.

في سورية 26  دين وملة وطائفة وعنصر  و مثل هذا التنوع الذي فرضه التاريخ  لايوجد  حامل وطني لتعايشه غير

الديمقراطية التى تحقق المساواة والحرية وتمنع الطغيان وعلى كل الاحزاب  والسياسين  ان يحترموا  هذا التنوع

لا ان يقفزوا  عليه  كما فعل النظام  الحالي  والذي  ادى الى  خراب البلد  .

 نعم   لأي  بديل اسلامي او غيره يأتي  من صناديق  الاقتراع  ولا  لأي  بديل  يأتي بقوة السلاح و هذا هو الخط  الوطني

16-12-2012