في المسألة الكردية في سورية

ادوار حشوة

منذ سنوات  كانت لنا حوارات حول  المسألة الكردية في سورية وقبل البحث في ما اقترحناه من حلول وطنية  يجب  ان نوضح  ان  اكثرية الاكراد  ينتشرون  في الداخل السوري  في دمشق والزبداني  وفي  كل القلاع حول جبال العلوين وحماة  وادلب     وتجمعهم  في الجزيرة  مع  أنه الاكبر  الا ان حل المسألة الكردية لا يمكن ان يتم في اطار انفصالي لان الجغرافيا والتوزع لا يسمح بذلك الا في منطقة   محدودة ولا تمثل  كل النسيج الكردي في سورية . ثم انه ليس صحيحا ان تمييزا موجودا ضد الاكراد والعكس تماما هو الواقع  ففي سوريا كان قائد الثورة السورية في الشمال  هو ابراهيم هنانو وحسني الزعيم صار رئيسا للجمهورية وهو من اصول كردية ورشدي الكيخيا من ابرز القادة    ورئيس حزب الشعب صار رئيس البرلمان ورفض رئاسة الجمهورية مرات  و  علي بوظو ورشاد برمدا وغيرهم   كانوا   وزراء وقادة محترمين  وفوزي سلو عينه الشيشكلي رئيس دولة والان غسان هيتو  رئيس حكومة الثورة كردي ايضا فلا يوجد مشكلة اقلية عنصرية ولا تمييز  وكل رجال الدين البارزين منذ الاستقلال حتى الان كانوا اكراد امن كفتارو الى البوطي .الان   المشكلة في الجزيرة حيث  اختلفت الحكومات حول  تجنيس  اكراد  رأت ان بعضهم جاء من الجوار التركي   او العراقي  ومضى على وجودهم سنوات  ونرى ان  قبولهم جميعا  صار من حقائق الواقع ولن يغير ذلك  من  الامر شيئا  فهم  اهلنا ويجب السماح  للاكراد  بتعليم اولادهم  اللغة الكردية وهذا حق  خاصة ان الحكومات سمحت لللارمن بذلك من عشرات السنوات  واعتبار اللغة الكردية في الجزيرة حيث الكثافة السكانية لغة

رسمية الى جانب العربية حق  لتسهيل التعامل   كما  ان الا مل  الكردي  بتوحيد الاكراد في دولة يجب ان لايعتبر انفصالا ولا جرما  وهو شبيه  بالامل  بوحدة العرب .

البحث  انتهى الى ان الدعوة الى  كيان انفصالي غير واقعي  وما  هومتاح وضروري  وممكن

ومن فوق الشعارات العديدة هو التالي :

1-اعادة النظر في تعريف المواطن السوري في الدستور بحيث  يصبح (الشعب السوري هو الذ ي يعيش على الارض السورية ويدافع  عنها  ويعتز بتراثها)

2-لكل مواطن الحق في ان يعتز بدينه وطائفته وعنصره  في اطار الولاء للوطن

3-لكل أقلية عنصرية  الحق في تدريس  لغتها القومية  الى جانب اللغة العربية  وفي مناطق الكثافة يمكن  اعتماد اللغتين كرسميتين في الادارة

4-تمنح الجنسية لجميع المقيمين    الثابتة اقامتهم منذ عشر سنوات

5- يتم الاعتراف بالاحزاب الكردية   ولا يعتبر فيها  الامل بوحدة الشعب الكردي في العالم جرما  تماما كالامل بوحدة العرب

هذه الافكار التي انتهى اليها الحوار مع  نخبة وطنية مشتركة وما يهم  ان  يتم الاتفاق السياسي عليه

لتصبح بندا في مشروع الدستور القادم بعد الانتخابات الحرة حين ننتقل من عصر القوميات  الى عصر الديمقراطية

فهل  لللاخوة الاكراد  ما يستحق الزيادة  هذا هو السؤال ؟؟

19-3-2013